قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاثنين

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022م.

ويأتي مشروع القانون المعدِّل تنفيذاً للتَّعديلات الدستورية على المواد (40) و(60) و(61) من الدّستور، والمتعلِّقة ببعض الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة الدِّستوريَّة.

كما أقرَّ مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الهيئة المستقلَّة للانتخاب لسنة 2022م، نظراً لنفاذ التَّعديلات الدستورية التي تمَّ بموجبها منح الهيئة المستقلَّة للانتخاب صلاحيَّة النَّظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها وفقاً لأحكام القانون.
وبموجب التَّعديلات، سيتمّ تمكين الهيئة المستقلَّة للانتخاب من ممارسة تلك الصلاحيَّات ضمن إطار قانوني.

على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون معدِّل لقانون خدمة الضُّبَّاط في القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة لسنة 2022م، بهدف مواكبة التطوّر الذي تشهده القوَّات المسلَّحة – الجيش العربي، في مختلف المجالات، وبما يلبِّي ضرورات العمل الحالي فيها.
وبموجب التَّعديلات، سيتمُّ تغيير بعض المسمَّيات بما يتوافق مع الواقع العملي المعمول به في القوَّات المسلَّحة، كما ستتمُّ إعادةُ النَّظر في الأحكام المتعلِّقة بالنَّقل والانتداب والإعارة والاستغناء عن خدمة الضُّبَّاط، والطَّرد من الخدمة والإعادة إليها، وتنظيم أحكام إجازة الأبوَّة، وكفّ اليد، والإلحاق، وجميع الشؤون المتعلِّقة بالاستيداع . 

كما أقَّر المجلس مشروع قانون معدِّل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطيَّة لسنة 2022م، وذلك لتمكين القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة – الجيش العربي، من مواكبة التطوُّرات التقنيَّة، وأتمتة خدماتها، بما في ذلك وثيقة “خدمة العلم” لتصبح إلكترونيَّة، إضافة إلى أيِّ وسيلة أخرى تقرِّرها القوَّاتُ المسلَّحة الأردنيَّة، ولتحديد الحدِّ الأدنى لمدَّة خدمة العلم.

على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام السِّلك الدبلوماسي الأردني لسنة 2022م، وذلك بهدف تطوير العمل المؤسَّسي في وزارة الخارجيَّة وشؤون المغتربين، من خلال إعادة توزيع المهام والواجبات وتنظيمها لعدد من الوظائف القياديَّة.
وبموجب النِّظام، سيتمُّ استحداث مسمَّى (أمين عام الوزارة للشؤون الدبلوماسيَّة والمغتربين) بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للأردنيين في الخارج، ومسمَّى (أمين عام الوزارة للشؤون الإداريَّة والماليَّة) بما يسهم في رفع كفاءة العمليَّات الإداريَّة وفعاليَّتها، ويحقِّق قدراً أكبر من الاستقرار والمتابعة.

ويهدف النِّظام إلى تعزيز معايير الكفاءة والاستحقاق فيما يتعلَّق بالتعيين والتدرُّج في المسار الوظيفي والتَّرفيع لموظَّفي السلك الدبلوماسي.

كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام صندوق الادِّخار والتَّعاون لأفراد الأمن العام لسنة 2022م، لغايات شمول المستخدم المدني في مديريَّة الأمن العام بأحكام النِّظام انسجاماً مع صندوق الادِّخار والتَّعاون لأفراد القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة.

وأقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص شركات الصِّرافة لسنة 2022م، بهدف تخفيف الأعباء الماليَّة على شركات الصِّرافة في استيفاء الرَّسم السَّنوي كلَّ عام، بدل كلَّ ثلاثة أعوام.