الحكومة الاردنية رفعت قيمة بند فرق على أسعار الوقود على فواتير الكهرباء ليبلغ 12/ فلسا / كيلو واط ساعة، من حجم الإستهلاك البشري لكل فاتورة ( فوق استهلاك 300 كيلو.
الجمعية الوطنية لحماية المستهلك
بدروها أن رفع أسعار تعرفة الكهرباء يشكل عبئ كبيراً على المواطنين الاردنين وكذلك في مختلف القطاعات التجارية والصناعية وبالتالي رفع فاتورة الطاقة سيتكبدها المواطنين على جميع الحالات، كما اضاف الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية، أن التكلفة الناجمة سيتحملها المستهلك في نهاية المطاف خصوصاً أن رفع تعرفة الكهربائية جاءت للمرة الثانية وفي أقل من شهرين حيث فرض 4 فلسات على كل كيلو واط، وان هذا القرار مجحف بحق المواطنين الاردنين والقطاعات الاقتصادية الاخرى.
ناشد عبيدات المواطنين بضروة تقنين استخدام الكهرباء الى ادنى درجة ممكنة كما ناشد المختصين الى اعادة دراسة هذة التعديلات واشراك مختلف القطاعات الاخرى في اتخاذ قرار بحيث أنها المتضرر الاول من هكذا قرارات لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني ككل.
التعليقات