أعلنت الحكومة، مشروع قانون موازنة 2025، الذي يرتكز على العديد من الإجراءات المالية التي تهدف إلى تقليل العجز المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. من أبرز هذه الإجراءات رفع الكفاءة في الإنفاق الحكومي، تحسين التصنيف الائتماني، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع التنموية.
جدول المحتويات
زيادة رواتب الموظفين وتقاعد الجهازين المدني والعسكري
تتضمن الموازنة تقديرات مبنية على فرضيات تشمل الزيادة الطبيعية في رواتب الموظفين والمخصصات التقاعدية للجهازين المدني والعسكري، وهو ما يساهم في تحقيق استقرار مالي للعاملين والمتقاعدين في القطاعات الحكومية.
كما شددت الحكومة على ضرورة قصر التعيينات على الوظائف الشاغرة والحاجة الملحة، بهدف ضبط النفقات والحد من الإنفاق غير الضروري.
التركيز على تخفيض الدين العام والتصنيف الائتماني
تهدف الحكومة من خلال مشروع الموازنة إلى مواصلة الهبوط التدريجي للدين العام وتقليل العجز الأولي، مع التركيز على تغطية كلفة فوائد الدين الداخلي والخارجي، كما تسعى للاستفادة من التصنيف الائتماني الإيجابي من قبل المؤسسات الدولية، مما يتيح لها الحصول على التمويل من الأسواق العالمية بأسعار فائدة منخفضة.
ترشيد الإنفاق العام وضبط النفقات
وفي إطار تحسين الكفاءة المالية، تعتزم الحكومة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الرأسمالي، مع التركيز على المشاريع ذات الأولوية في رؤية التحديث الاقتصادي، كما سيتم ضبط الإنفاق الجاري، من خلال ترشيد نفقات استخدام المحروقات والكهرباء والمياه، إلى جانب تعزيز استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والأدوات الموفرة للطاقة.
إجراءات لتخفيض الإنفاق.. السيارات الحكومية والسفر
ووضعت الحكومة إجراءات صارمة لضبط استخدام السيارات الحكومية، الحد من السفر الرسمي، ومنع شراء السيارات أو الأثاث إلا في الحالات الضرورية القصوى، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء، وهذه الخطوات تأتي في إطار سعي الحكومة لتقليص الإنفاق غير الضروري والحفاظ على استدامة الموارد المالية.
دعم استراتيجي للسلع الأساسية: تثبيت أسعار الخبز وأسطوانة الغاز
وأحد أهم المحاور في الموازنة الجديدة هو الاستمرار في دعم السلع الاستراتيجية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث أكدت الحكومة على مواصلة تثبيت أسعار مادة الخبز وأسطوانة الغاز، مع تعزيز الرصيد الاستراتيجي من القمح والشعير لفترات زمنية كافية لضمان توفر هذه المواد بأسعار ثابتة ومستقرة.
الاستثمار في المشاريع الرأسمالية ورفع كفاءة القوات المسلحة
وخصصت الموازنة الجديدة مخصصات مالية للمشاريع الرأسمالية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تم إعادة تصنيف بعض نفقات هذه المشاريع لضمان توجيهها بشكل أكثر فاعلية، كما تم رصد مخصصات لدعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وذلك لتعزيز جاهزيتها وكفاءتها في مواجهة التحديات الأمنية.
دعم الصناعات الوطنية وتحفيز المدن الصناعية
كما تسعى الحكومة لدعم القطاع الصناعي من خلال توفير مخصصات مالية لصندوق دعم الصناعات، بالإضافة إلى رصد مخصصات لتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي بهدف خفض كلف الطاقة في عمليات الإنتاج، ما يساعد في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في الأسواق المحلية والعالمية.
تحسين الخدمات الصحية والتوسع في التأمين الصحي
ومن أولويات الحكومة في موازنة 2025 تحسين مستوى الخدمات الصحية وتوسيع مظلة التأمين الصحي، حيث تم رصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية تكاليف التوسع في خدمات التأمين الصحي، مع التأكيد على الاستمرار في تقديم العلاجات الطبية والأدوية والمستلزمات الصحية للمواطنين، تمهيداً للوصول إلى التأمين الصحي الشامل.
تعزيز التعليم ودعم الطلاب المحتاجين
ولم تغفل الموازنة عن قطاع التعليم، حيث تم تخصيص مخصصات لدعم الجامعات الأردنية وصندوق دعم الطالب المحتاج، إلى جانب تعزيز التعليم في المحافظات من خلال رصد المخصصات المالية للموازنات الرأسمالية التي تساهم في تنمية وتطوير البلديات، وتهدف هذه الخطوات إلى تحسين جودة التعليم وضمان الوصول إلى فرص متساوية لجميع الطلاب.
التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني
وفي إطار مواكبة التطور التكنولوجي، تضمنت موازنة 2025 تخصيص مخصصات لدعم عملية التحول الرقمي في الأجهزة الحكومية، مع شراء أنظمة تشغيل وبرمجيات حديثة، وتعزيز الأمن السيبراني لحماية الأنظمة الوطنية من الهجمات الإلكترونية، كما سيتم العمل على تنفيذ مشاريع تعزز من قدرات الحكومة الإلكترونية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
دعم النوع الاجتماعي وتمكين المرأة
أكدت الحكومة على التزامها بتحقيق المساواة بين الجنسين، من خلال متابعة تنفيذ المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة الأردنية. تم تخصيص مخصصات مالية لتحسين استجابة الموازنة لاحتياجات النوع الاجتماعي، وتعزيز فرص تمكين المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
الاستثمارات الاستراتيجية في الصحة والتعليم والنقل
وتشمل الموازنة الجديدة مشاريع استراتيجية تهدف إلى تحسين البنية التحتية في قطاعات الصحة، التعليم، النقل والمياه، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاع الطاقة، كما تم تخصيص مخصصات لدعم قطاع السياحة الذي يعد من أهم محركات النمو الاقتصادي في الأردن، بهدف تعزيز دوره في جذب المزيد من السياح والاستثمارات.
الإصلاحات المالية ومكافحة التهرب الضريبي
كما تسعى الحكومة إلى تعزيز الإيرادات المالية من خلال نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتنفيذ إصلاحات مالية هيكلية تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وضمان تحصيل المملكة لكامل المنح الخارجية المتفق عليها، وهذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود الحكومية لتعزيز الشفافية والعدالة المالية وضمان تحقيق إيرادات مستدامة.
موازنة متوازنة لدعم الاستقرار الاقتصادي
وتسعى الحكومة من خلال مشروع موازنة 2025 إلى تحقيق توازن بين دعم الاستقرار المالي وضمان استمرار الدعم للسلع الأساسية مثل الخبز وأسطوانة الغاز، إلى جانب الاستثمار في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والتحول الرقمي.
التعليقات