قضت محكمة الجنايات الكبرى للحبس على لاجئ سوري تزوج لاجئة لم تتم العمر القانوني للزواج خلافاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية والعقوبات الاردنية، حيث حكمت محكمة الجنايات على الاجئ خمس سنوات، فيما جاء في القرار بجلسة علنية عقدتها المحكمة التي تشكلت برئاسة القاضي فوزي النهار وبعضوية القاضين عبد الرحيم الحسبان ولؤي عبيدات بحضور مدعي العام للجنايات محمد البديرات.
تفاصيل زواج الاجئ السوري من الاجئة السورين داخل مخيم اللجوء السوري
في تفاصيل القضية فإن لاجئاً سوريا ً البالغ من العمر 21 عاماً تزوج من لاجئة من بلدة تبلغ من العمر 16عاماً وذلك داخل مخيمات اللاجئين السورين، وهو الأمر الذي يعتبر مخالفاً للقانون الاردني نظراً لعدم إتمام الاجئة السن القانوني للزواج وهو 18عاماً، فيما قد جرى إتفاق بين ذوي المتهم والفتاة القاصر على إتمام زواجهما وفق الإعراف والعادات السورية التي تجري داخل مخيمات بالزواج دون وثيقة العقود في المحكمة ما يعرف عامياً في مجتمعنا العربي “العقد البراني” وبحضور 500 شخص من عائلات المخيم، وبعد ذلك وقع خلاف بينَ عائلة الزوج والفتاة مما دفع عائلة الفتاة إلى تقديم شكوى بحق الزوج، والتي احالتها النيابة إلى المحكمة بتهمة مواقعة أنثى اتمت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل السن القانوني للزواج وهو الثامنة عشر من العمر.
المحكمة الاردنية
وعدلت المحكمة في قرارها الجرم المسند للاجئ السوري والبالغ من العمر 21 سنة من مواقعة انثى قاصر لم تتم الخامسة عشر ولم تتم الثامنة عشرة من عمرها إلى جنحة اجرام مراسيم الزواج لأحكام قانون الأحوال الشخصية والعقوبات الأردنية
(رؤيا)
التعليقات