وقال المتحدث باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي ، الأربعاء ، إن الحد الأدنى للأجور بلغ 125 ديناراً.
وأوضح المجالي للمملكة أن أجور المعاشات المختلفة يتم رفعها بشكل منهجي ومنتظم كل عام وترتبط بمعدل التضخم السنوي ونمو الأجور.
وأضاف أن مشروع القانون ، الذي هو في مرحلة المصادقة الدستورية ، سيعيد النظر في الزيادة لجعلها نسبة متوسطة بين التضخم ونمو الأجور وتوزيعها بالتساوي على جميع المتقاعدين.
وتابع: “الضمان الاجتماعي مبني على الأجور والاشتراكات ، ومعادلة أجر التقاعد مبنية على ذلك. فالأجور مدعومة بشكل غير مباشر ، وإذا احتسبنا الاشتراكات لمدة سنتين أو ثلاث سنوات يسترجعها كمعاشات تقاعدية”.
التعليقات