أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسةٍ برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، مجموعة من القرارات المهمة التي تمس مختلف القطاعات الحيوية في المملكة، وذلك بهدف تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم القطاعات المختلفة، وضمان الشفافية في التعيينات الحكومية.
جدول المحتويات
تجميد قرار تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الغذائية وقطاعات حيوية
من أبرز القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء، تجميد العمل بقرار تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 25% على أصناف المواد الغذائية، والقطاعات الهندسية والإنشائية، والأثاث، حتى نهاية عام 2025، ويأتي هذا القرار بناءً على دراسة الأثر الاقتصادي التي أجراها البنك المركزي الأردني، ويهدف إلى دعم تنافسية القطاع الصناعي المحلي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.
خطة لتحسين أداء الأردن في مؤشر الابتكار العالمي
وافق المجلس على خطة شاملة لتحسين أداء المملكة في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتأتي هذه الخطة في إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، وتهدف إلى تعزيز قدرة الأردن على الابتكار وتعظيم دوره في الاقتصاد العالمي من خلال تعزيز بيئة الأعمال وتحسين جودة البنية التحتية التكنولوجية.
تسوية الأوضاع الضريبية لـ 38 شركة ومكلّفاً
في إطار تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتخفيف الأعباء المالية، وافق مجلس الوزراء على تسوية الأوضاع الضريبية لـ 38 شركةً ومكلَّفاً، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني.
نظام حقوق ومزايا العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي
أقر مجلس الوزراء نظام حقوق ومزايا المؤمَّن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2024، ويهدف هذا النظام إلى تحقيق المساواة بين العسكريين المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي ونظرائهم الخاضعين لقانون التقاعد العسكري، كما يسعى النظام إلى ضمان تمتع العسكريين بالخدمات الصحية والتعليمية نفسها الممنوحة لأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.
تعليمات جديدة لاستقطاب الموظفين في القطاع العام
وافق المجلس على تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لعام 2024، وتهدف هذه التعليمات إلى تحسين عملية التعيين وضمان استقطاب الكفاءات الوظيفية المناسبة من خلال الإعلان المفتوح عن الوظائف واعتماد نظام الاستقطاب الداخلي لتحفيز الموظفين الحاليين على تحسين أدائهم، كما تتضمن التعليمات وضع شروط إضافية تتعلق بالمؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة للوظائف.
تعزيز الشفافية والعدالة في التعيينات الحكومية
وفي خطوة لتعزيز النزاهة والشفافية، تتضمن التعليمات الجديدة لاستقطاب الموظفين إجراءات لضمان عدالة التعيينات في القطاع العام، وتشمل هذه الإجراءات قنوات معتمدة لتلقي الشكاوى حول أي مخالفات محتملة، إلى جانب الاحتفاظ بالوثائق والسجلات المتعلقة بعملية الاستقطاب لمدة عام كامل لغايات المتابعة والمساءلة.
اتفاقيات دولية لتعزيز العلاقات الاقتصادية
وافق مجلس الوزراء على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وعدة دول، ومن بين هذه الاتفاقيات، تم توقيع اتفاقية تعاون فني مع ألمانيا لدعم مشاريع التمكين الاقتصادي للنساء وتحسين جودة إدارة المياه، إلى جانب اتفاقية مع كينيا لإزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، مما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وخلق فرص استثمار جديدة.
التعليقات