أصبح اسعار السلع والخدمات ( معدلات التضخم) في ارتفاع متتالية، بحسب ما تحدث به المرصد العمالي الأردني، اذا في عام 2023 سجل مؤخرا ارتفاعا بنسبة 2.08 بالمئة مقارنة بعام 2022، وفقا لدائرة الإحصاءات العامة، كما وأكد أن الحد الادنى للاجور على حالها في القطاعين الخاص والعام البالغة شهريا 135 دينارا، التي لم تزد منذ نحو 10 سنوات، ما رتب أعباء كبيرة على المستهلكين.
كما وطالب المرصد بضرورة رفع مستويات الأجور أكان للقطاع العام او الخاص، بما يتناسب مع الوضع المعيشي في الأردن، منبها في بيان أصدره الأحد، إلى أن هناك احتمالات لمواصلة الارتفاعات في معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، جراء العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة والاضطرابات في البحر الاحمر وباب المندب.
ورأى المرصد أنه ” يفترض في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بشر الخصاونة للوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ارتفاعات الاسعار المتوقعة، إعادة النظر بالأجور ورفعها، بما يمكن المواطنين من استيعاب اثار تلك الارتفاعات وتخفيف الأعباء عنهم.
التعليقات