تحدث سلمان المجالي الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، يستحدث آلية تسمح بتعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية وبشكل سنوي
وقال المجالي اليوم الأربعاء، إن هذه الآلية سوف ترتبط بشكل أساسي بمتوسط أجور المشتركين بالضمان الاجتماعي، موضحا أنه كلما ارتفع متوسط الأجور ارتفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي.
وأضاف أن هناك شريحة من متقاعدي الضمان الاجتماعي رواتبهم اليوم ضئيلة لأسباب تتعلق بانخفاض أجورهم قبل التقاعد أو فترات اشتراكهم قليلة وخصوصا ممن حصلوا على راتب التقاعد المبكر لهذا جاء هذا التعديل بمشروع القانون.
وأكد أن مشروع القانون يتيح أيضا لأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات المقيمين في المملكة من استكمال فترات الاشتراك المطلوبة للحصول على الراتب التقاعدي، و سيتيح مشروع القانون المعدل لغير العاملين منهم الحق بالاشتراك بصفة اختيارية بالضمان الاجتماعي.
وأشار المجالي إلى أن ربط راتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية وفقا لمشروع القانون سيتيح الحفاظ على القوة الشرائية للرواتب التقاعدية.
وأوضح أن 18 ألف متقاعد تقل رواتبهم عن 200 دينار سيحصلون على زيادة تتخطى 20 دينارا وفقا لتعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي”.
التعليقات