تزايد الاهتمام العالمي بالسيارات الكهربائية في السنوات الأخيرة، إلا أن هذا التحول السريع نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة يفرض تحديات جديدة تتعلق بصيانة وإصلاح هذه المركبات، وتعد بطارية السيارة الكهربائية الجزء الأهم والأكثر حساسية، والتي يتطلب التعامل معها اتباع إجراءات آمنة ودقيقة.
في هذا السياق، يحذر الخبراء من المخاطر الجسيمة التي قد يواجهها مالكو السيارات الكهربائية عند محاولة إصلاح البطارية بطرق غير صحيحة، خاصة عندما تتم هذه الإصلاحات في أماكن غير معتمدة ولا تتبع معايير الشركات المصنعة.
جدول المحتويات
خطورة التعامل غير الآمن مع بطاريات السيارات الكهربائية
ويشدد المدير التنفيذي لجمعية وكلاء السيارات، محمد الزرو، على أهمية الانتباه والتقيد بتعليمات الشركات المصنعة عند التعامل مع بطاريات السيارات الكهربائية، وأن ملف بطاريات السيارات يعد من الملفات الحساسة التي تستوجب الرقابة الدقيقة والتوعية المستمرة.
وأكد الزرو أن إصلاح البطاريات بطرق غير سليمة قد يؤدي إلى عواقب خطيرة، لا سيما في ظل تزايد محاولات إصلاحها خارج المراكز المعتمدة من الشركات المصنعة.
الأضرار المحتملة لإصلاح البطاريات بطرق غير معتمدة
من المعروف أن بطاريات السيارات الكهربائية تحتوي على مواد كيميائية وغازات مضغوطة تشكل خطراً في حال تم فتحها أو التعامل معها بطرق غير سليمة، وعند القيام بعمليات الإصلاح في كراجات غير معتمدة، هناك احتمال كبير لتسرب هذه الغازات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تدهور تركيب البطارية وخسارة بعض مكوناتها الأساسية، ومثل هذه التغييرات تؤثر بشكل مباشر على أداء البطارية وقدرتها على العمل بفعالية، بل وقد تتسبب في أضرار جسيمة تشمل الاحتراق أو حتى الانفجار.
أهمية البرمجيات الخاصة لضمان سلامة بطاريات السيارات الكهربائية
وأحد العوامل المهمة في صيانة بطاريات السيارات الكهربائية يكمن في استخدام البرمجيات أو “السوفت وير” الخاص بالشركة المصنعة لضبط الفولتية والحفاظ على توازن خلايا البطارية، وعملية استبدال أو تغيير الخلايا دون الاستعانة بهذه البرمجيات يعتبر أمراً خطيراً، حيث يمكن أن يؤدي إلى اعتلال البطارية واختلال توازنها، ما قد يتسبب لاحقاً بحوادث حريق سواء في السيارة نفسها أو في محطات الشحن، ويكمن الخطر الأكبر هنا في أن السائق قد لا يشعر بأي اختلاف فوري بعد إصلاح البطارية، ما يجعله عرضة للمخاطر دون إدراك.
مخاطر عدم الرقابة على ورش إصلاح البطاريات
كما انتشرت في الآونة الأخيرة ورش ومراكز غير معتمدة تعرض خدمات إصلاح بطاريات السيارات الكهربائية، مدعيةً قدرتها على إطالة عمر البطارية بتكلفة أقل. إلا أن هذه الورش لا تتبع معايير الأمان ولا تستخدم البرمجيات المعتمدة لضبط عمل البطارية.
ويشير الزرو إلى أن غياب الرقابة الحكومية وعدم التوعية الكافية بأهمية الالتزام بتعليمات الشركات المصنعة قد ساهم في تفاقم هذه الظاهرة، الأمر الذي يعرض حياة المواطنين للخطر ويكبدهم خسائر مادية فادحة في حال تعرضت البطارية للاحتراق أو الانفجار.
تكاليف الخسائر وأهمية الوقاية من المخاطر
وتكبد عملية إصلاح بطارية السيارة الكهربائية بطرق غير سليمة صاحب السيارة خسائر مالية كبيرة، سواء من ناحية استبدال البطارية بالكامل أو تحمل تكاليف الإصلاحات الناجمة عن الحوادث التي قد تترتب على انفجار البطارية، والأسوأ من ذلك، أن الخطر يمتد ليشمل الأشخاص الموجودين في المركبة أو بالقرب منها، فضلاً عن إمكانية تضرر الممتلكات العامة والخاصة.
كما يصبح الحرص على الصيانة في مراكز معتمدة من قبل الشركات المصنعة هو الخيار الأفضل والأكثر أماناً على المدى الطويل، رغم ما قد يترتب عليه من تكاليف، فعند الالتزام بالتعليمات، يمكن ضمان سلامة البطارية وإطالة عمرها دون الحاجة إلى تعريض المركبة ومن فيها للمخاطر.
الحلول والتوصيات لضمان أمان السيارات الكهربائية
وللحد من انتشار ظاهرة إصلاح بطاريات السيارات بطرق غير آمنة، يجب اتخاذ خطوات حاسمة لتنظيم هذه العملية وحماية مالكي السيارات من المخاطر المحتملة؛ ومن أبرز الحلول المقترحة في هذا الصدد:
- على الجهات المختصة فرض رقابة صارمة على الورش التي تقدم خدمات إصلاح بطاريات السيارات الكهربائية، والتأكد من التزامها بمعايير الأمان واستخدام البرمجيات الخاصة بالشركات المصنعة.
- ينبغي توفير حملات توعوية لمالكي السيارات الكهربائية لبيان المخاطر المرتبطة بإصلاح البطاريات بطرق غير سليمة، وحثهم على الالتزام بمراكز الصيانة المعتمدة.
- تطلب الأمر وضع قوانين تنظم عمليات إصلاح البطاريات وتفرض عقوبات على الورش التي تقوم بإجراء عمليات الإصلاح بشكل مخالف للتعليمات المعتمدة.
- يمكن للشركات المصنعة توفير خيارات صيانة مرنة تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية، مما يساهم في الحد من توجه المواطنين للورش غير المعتمدة.
التعليقات