أعلن وزير العمل، خالد البكار، مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة المتعلقة بالعمالة غير الأردنية، والتي تهدف إلى تبسيط وتسريع الإجراءات لصالح أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لتعزيز بيئة العمل وتنظيم سوق العمالة بشكل فعال، بما يضمن تحقيق التوازن بين احتياجات السوق والتزام القوانين والأنظمة.
جدول المحتويات
تسهيلات جديدة لأصحاب العمل
وأوضح الوزير خالد البكار، أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تسهيل وتبسيط العمليات الإدارية المتعلقة بتوظيف العمالة غير الأردنية، مما يتيح لأصحاب العمل الاستفادة من الأيدي العاملة المتاحة داخل المملكة بشكل قانوني ومنظم، وأن هذه الإجراءات ستوفر إطارًا قانونيًا مرنًا يسمح باستخدام العمالة غير الأردنية المخالفة، شريطة أن تلتزم بأحكام قانون العمل الأردني والأنظمة والتعليمات التي تحكم هذا القطاع.
وأشار إلى أن العمالة غير الأردنية المخالفة تُعتبر مصدر قلق لكثير من القطاعات الاقتصادية، وأن هذه الإجراءات التنظيمية جاءت لتقنين أوضاع هؤلاء العمال وضمان أن يعملوا ضمن الأطر القانونية. وأكد أن تطبيق هذه الإجراءات سيساعد في تنظيم سوق العمل، مما يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية بشكل عام، ويعزز من قدرة القطاعات المختلفة على تلبية احتياجاتها من العمالة.
تنظيم أوضاع العمالة حتى نهاية العام
كما ستكون هذه الإجراءات التنظيمية سارية حتى نهاية العام الجاري، وتحديدًا حتى 31 ديسمبر 2024، مما يمنح أصحاب العمل فترة زمنية محددة للاستفادة من هذه التسهيلات، وأن الوزارة ستقوم بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل صارم، من خلال فرق التفتيش التي ستنفذ جولات تفتيشية مكثفة لضبط أي مخالفات.
وأكد وزير العمل، أن فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل ستكثف من نشاطها لضبط العمالة غير الأردنية التي تعمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل الأردني، وبيّن أن الوزارة عازمة على تطبيق القانون بحزم لضمان التزام جميع الأطراف بالأنظمة والتعليمات. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على خلق بيئة عمل منظمة ومستقرة لجميع العاملين في المملكة، سواء كانوا أردنيين أو غير أردنيين.
عدم إعفاء من الرسوم والغرامات
وأحد الجوانب المهمة في الإجراءات الجديدة، كما أكد وزير العمل، هو عدم وجود أي إعفاءات من رسوم تصاريح العمل أو غرامات التأخير الناتجة عن عدم تجديد تصاريح العمل المنتهية، وأن الالتزام بدفع الرسوم والغرامات يعتبر جزءًا من الجهود الرامية إلى تنظيم سوق العمل وضمان عدم التهاون في تطبيق القوانين. وشدد على أن الهدف ليس فقط توفير العمالة للقطاعات المختلفة، بل التأكد من أن هذه العمالة تعمل وفقًا للإجراءات القانونية المحددة.
ولفت الوزير إلى أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى التخفيف من أعباء العمالة المخالفة فحسب، بل تسعى أيضًا إلى تحفيز أصحاب العمل على الالتزام بتجديد تصاريح العمل في الوقت المحدد، وأن هذا الإجراء من شأنه أن يقلل من ظاهرة العمالة المخالفة، ويضمن حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، مما يعزز من البيئة الاقتصادية في الأردن.
تفاصيل الإجراءات الجديدة
وتشمل الإجراءات التنظيمية مجموعة من النقاط الأساسية التي تهم أصحاب العمل والعاملين غير الأردنيين، وأوضح البكار أن هذه الإجراءات تشمل تنظيم استخدام العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة بالفعل داخل المملكة، والسماح بانتقال العامل غير الأردني من صاحب عمل إلى آخر بشروط محددة، وتجديد تصاريح العمل المنتهية، وأن الوزارة وضعت آليات واضحة لتنفيذ هذه الإجراءات، مع الحرص على توفير التوجيه اللازم لأصحاب العمل حول كيفية الاستفادة من هذه التسهيلات.
وتحدث البكار عن أهمية تنظيم عملية انتقال العامل غير الأردني من صاحب عمل إلى آخر، مشيرًا إلى أن الوزارة ستضمن أن هذه العملية تتم وفق شروط وضوابط محددة تحافظ على حقوق جميع الأطراف المعنية، وأن تسهيل انتقال العمال بين أصحاب العمل سيساعد في تلبية احتياجات السوق بشكل أكثر كفاءة، ويقلل من المشاكل الناتجة عن عدم توافر العمالة في بعض القطاعات.
تعزيز بيئة العمل في الأردن
في سياق متصل، أكد وزير العمل أن الحكومة ملتزمة بتحسين بيئة العمل في الأردن، وضمان أن تكون جميع العمالة، سواء كانت أردنية أو غير أردنية، تعمل ضمن الأطر القانونية، وأن الوزارة ستواصل جهودها لتحديث وتطوير السياسات المتعلقة بسوق العمل، بما يعكس التغيرات الاقتصادية ويستجيب لاحتياجات أصحاب العمل.
كما شدد البكار على أهمية التزام أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل مناسبة للعمالة غير الأردنية، وضمان أن تكون هذه العمالة على دراية بحقوقها وواجباتها بموجب القانون الأردني، وأن الوزارة ستعمل على نشر التوعية بين العاملين وأصحاب العمل على حد سواء، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه الإجراءات التنظيمية الجديدة.
خطوة نحو تحسين الاقتصاد
وأشار وزير العمل خالد البكار إلى أن هذه الإجراءات التنظيمية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأردني من خلال تنظيم سوق العمل وتسهيل عمليات التوظيف، مع الحفاظ على الالتزام بالقوانين والأنظمة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بتنسيق كامل مع جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه الإجراءات وتحقيق الأهداف المنشودة.
التعليقات