في مداخلة حديثة على إذاعة “راديو هلا”، أكد الدكتور ماهر المحروق المدير العام لجمعية البنوك في الأردن، متانة الدينار الأردني واستقرار سعر صرفه، مشيراً إلى قوة وفعالية السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأردني وقد أشار المحروق إلى احتمالية حدوث تخفيض إضافي لأسعار الفائدة المحلية خلال شهر نوفمبر القادم، مستندًا في توقعاته إلى التوجهات العالمية المرتقبة لا سيما تلك المتوقعة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة.
جدول المحتويات
أهمية القرارات الاستراتيجية للبنك المركزي
وأشار المحروق إلى أن القرارات الاستراتيجية التي اتخذها البنك المركزي الأردني خلال الفترة الماضية كانت لها نتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ وأضاف أن هذه السياسات النقدية جنبت الاقتصاد الأردني العديد من التحديات التي واجهتها دول أخرى، حيث انعكست سياساتها النقدية على عملاتها برفع معدلات التضخم واضطراب استقرارها المالي وأوضح أن الدينار الأردني حافظ على قيمته الشرائية واستقراره وهو أمر مهم يعكس نجاح الخطط الاقتصادية المتبعة.
واستعرض المحروق كيف أن السياسة النقدية المدروسة للأردن خلال السنوات السابقة لقيت إشادة من وكالات التصنيف العالمية، حيث قامت هذه الوكالات برفع التصنيف الائتماني للأردن بعد فترة طويلة امتدت لأكثر من 21 عامًا من قرارات التخفيض وعلل ذلك بالمرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الأردني والثقة الدولية في إدارة السياسات النقدية في المملكة، الأمر الذي يعزز من مكانة الأردن الاقتصادية على الساحة العالمية.
وفي سياق حديثه عن استقرار الدينار، أوضح المحروق أن هذا الاستقرار يتجسد في عنصرين أساسيين: أولًا، استقرار سعر صرف الدينار، مما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية، وثانيًا، انخفاض مستوى “الدولرة” في الأردن، أي الميل نحو اقتناء الدولار الأمريكي ولفت إلى أن نسبة الدولرة في أدنى مستوياتها منذ ثلاثة عقود، وهو مؤشر على ثقة المواطنين في العملة المحلية وقوة الاقتصاد الوطني.
التأثيرات العالمية على أسعار الفائدة المحلية
وتطرق المحروق إلى التأثيرات العالمية على أسعار الفائدة المحلية، موضحًا أن الأردن واجه 11 زيادة متتالية على أسعار الفائدة خلال 17 شهرًا، إذ ارتفعت من 2.25% إلى 8%، بمعدل تراكمي يصل إلى 5.5% إلى 6%، مما شكل عبئًا كبيرًا على المقترضين وأضاف أن أول خطوة نحو خفض الفائدة بدأت في 22 سبتمبر 2024، حيث تم تقليص الفائدة بنسبة نصف بالمئة ورغم أن هذا التخفيف لم يكن محسوسًا بشكل كبير من قبل المقترضين مقارنة بحدة الزيادات السابقة، فإنه يشير إلى بداية التحول نحو تخفيف الضغوط المالية.
وتناول المحروق مسألة العقود الموقعة بين البنوك والمقترضين، داعيًا الجميع إلى فهم بنود العقود بشكل واضح، خاصة تلك التي تتعلق بآلية تعديل الفائدة ودوريتها وأوضح أن العقود تتضمن تفاصيل مهمة ينبغي الاطلاع عليها بدقة، وهي: مبلغ القرض، قيمة الفائدة، عدد الأقساط، نوع الفائدة سواء كانت ثابتة أو متغيرة، إضافة إلى تحديد دورية التعديل، التي يجب أن تكون واضحة ومفهومة للمقترض.
خيارات الفائدة.. ثابتة أم متغيرة
وأكد أهمية أن يدرك المقترضون الخيارات المتاحة أمامهم فيما يخص الفائدة، إذ لديهم خياران رئيسيان: الفائدة الثابتة والفائدة المتغيرة إذا اختار العميل الفائدة الثابتة، فإنه يضمن عدم تأثر قيمة القرض بالتغيرات المستقبلية في أسعار الفائدة، سواء كانت بالارتفاع أو الانخفاض على النقيض، فإن اختيار الفائدة المتغيرة يعني أن القسط الشهري قد يتغير تبعًا لتغيرات أسعار الفائدة في السوق، مما يعكس مدى ارتباط القروض بحركة السوق المالية.
كما شدد على ضرورة زيادة وعي المقترضين بأهمية قراءة العقود بشكل كامل وفهم كل البنود قبل التوقيع، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يشترط كتابة البنود الرئيسية بالخط الكبير وبأسلوب واضح، مع ترك مساحة لتوقيع العميل، لضمان فهمه الكامل لشروط القرض، وأن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المقترضين، بحيث يكونون على دراية كاملة بكل ما يتعلق بقروضهم، من حيث مبلغ القرض وعدد الأقساط وسعر الفائدة وشروط التعديل.
استقرار الدينار الأردني وأسباب قوته
ولفت المدير العام لجمعية البنوك في الأردن، في ختام حديثه، إلى أهمية دور البنك المركزي في المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني، موضحًا أن السياسة النقدية المتبعة تسعى دائمًا لتحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار الدينار وبين تشجيع النمو الاقتصادي، وذلك عبر اتخاذ قرارات مدروسة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وأن الأردن بفضل هذه السياسة، تمكن من حماية اقتصاده وتعزيز ثقة المستثمرين، مما يظهر في المؤشرات الإيجابية المتتالية التي تسجلها وكالات التصنيف العالمية.
التعليقات