أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، أن تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام التي أقرها مجلس الوزراء تأتي كجزء من الإطار التشريعي لنظام إدارة الموارد البشرية، الذي دخل حيز التنفيذ في تموز 2024.
وقال أبو صعيليك في تصريحاته عبر قناة “المملكة”، أن التعليمات الجديدة تمنح المؤسسات والدوائر الحكومية استقلالية أكبر في استقطاب الموظفين ذوي الكفاءات والخبرات، بعدما كانت هذه الصلاحيات تحت إشراف ديوان الخدمة المدنية حصراً.
جدول المحتويات
نظام الإعلان المفتوح للوظائف.. تنافس للجميع
وأشار أبو صعيليك إلى أن التعليمات تتيح التنافس على وظائف القطاع العام للجميع من خلال “الإعلان المفتوح”، وهي آلية جديدة تتيح لكل المؤهلين فرصة التقديم والتنافس على الوظائف حسب خبراتهم وكفاءاتهم، مؤكدًا أن مخزون ديوان الخدمة المدنية سيُلغى العمل به اعتباراً من 1 كانون الثاني 2027، ليصبح التعيين محصوراً بنظام الإعلان المفتوح.
تعزيز الشفافية والعدالة في التوظيف
وأكد أبو صعيليك، أن هذه التعليمات تهدف إلى تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية في عملية التعيين، وذلك من خلال حفظ سجلات التوظيف لمدة عام كامل لإمكانية الرجوع إليها في حال وجود أي شكاوى، مشيرًا إلى أن هذه التعليمات ستسهم بشكل مباشر في خطة تطوير القطاع العام وتحديث آلية التوظيف.
نسبة الإعلان المفتوح ترتفع تدريجياً
من جهته؛ قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، سامح الناصر، إن هذه التعليمات تأتي لتدعيم الجوانب الإجرائية والقانونية المتعلقة بنظام الموارد البشرية الجديد لعام 2024، وأن العام الحالي شهد توظيف 55% من خلال الإعلان المفتوح و45% من خلال مخزون ديوان الخدمة، وسترتفع نسبة الإعلان المفتوح تدريجياً لتصل إلى 70% في العام المقبل، وصولاً إلى تعيين جميع الموظفين عبر هذه الآلية بحلول 2027.
معايير جديدة للمنافسة واختبارات الكفاية
كما أشار الناصر إلى أن التعليمات تضمنت اعتماد الاختبارات التنافسية كأداة أساسية لاختيار المرشحين للوظائف، مع التركيز على الأهمية النسبية لاختبارات الكفاية والمقابلات الشخصية، مشددًا على ضرورة ضمان الشفافية من خلال قنوات معتمدة لتلقي الشكاوى ومراقبة أي محاولات تدخل أو وساطة في عملية التوظيف.
توظيف التكنولوجيا في عملية التعيين
وأبرزت التعليمات الجديدة دور التكنولوجيا في ضمان النزاهة والشفافية، حيث سيتم استخدام الوسائل الإلكترونية لإعلام المتقدمين بمصير طلباتهم عبر إشعارات إلكترونية، مما يضمن حقهم في الاطلاع على سير عملية التوظيف.
فرص متساوية وإجراءات شفافة
تشمل التعليمات اعتماد وسائل إلكترونية متعددة للإعلان عن الوظائف الشاغرة، مثل موقع الإعلانات الحكومية الإلكتروني والمواقع الرسمية للدوائر المعنية، لضمان فرص متساوية لجميع المتقدمين، كما سيتم الاحتفاظ بجميع الوثائق والإجراءات المتعلقة بالتوظيف لمدة لا تقل عن عام لضمان الشفافية والمساءلة.
التعليقات