الحكومة تقرر رفع أسعار البنزين والديزل مع تثبيت سعر الكاز

عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اجتماعها الشهري اليوم؛ لتحديد أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلي للفترة الممتدة من 1 إلى 30 تشرين الثاني المقبل، وقد ناقشت اللجنة بشكل تفصيلي أسعار النفط الخام العالمية والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين الأول الحالي وقارنتها بمعدلات شهر أيلول الماضي، حيث أظهرت البيانات أن أسعار البنزين بنوعيه 90 و95، إضافة إلى الديزل، شهدت ارتفاعات ملحوظة في الأسواق العالمية

مراجعة الأسعار العالمية وتأثيرها محليًا

واستعرضت اللجنة العوامل العالمية المؤثرة في أسعار النفط، بما في ذلك تقلبات الأسواق الدولية والظروف الاقتصادية، وقد تبين أن معدلات الأسعار العالمية شهدت ارتفاعات واضحة في شهر تشرين الأول، مما دفع اللجنة إلى اتخاذ قرارات تعديل الأسعار المحلية وفقًا للمعادلة السعرية المعتمدة التي تأخذ في الاعتبار هذه الزيادات.

زيادات في أسعار البنزين والديزل

وبعد تطبيق المعادلة السعرية على كافة المشتقات النفطية، توصلت اللجنة إلى قرار برفع سعر البنزين أوكتان 90 بمقدار 5 فلسات لكل لتر، ليصبح سعره الجديد 865 فلساً للتر بدلاً من 860 فلساً للتر، كما قررت رفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 15 فلساً للتر، ليصل إلى 1110 فلسات للتر بدلاً من 1095 فلساً للتر، وفيما يتعلق بالديزل، فقد كان الارتفاع الأكبر، حيث ارتفع سعر اللتر بمقدار 20 فلساً ليصل إلى 675 فلساً بدلاً من 655 فلساً للتر، وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة تكلفة الديزل في الأسواق العالمية وتأثيرها على السوق المحلي.

تثبيت سعر الكاز واستمرار دعم الغاز المنزلي

ورغم الارتفاعات الملحوظة في أسعار بعض المشتقات النفطية، قررت لجنة التسعير الاستمرار في تثبيت سعر الكاز عند مستواه الحالي، حيث سيبقى عند 620 فلساً للتر، وتأتي هذه الخطوة بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية على الفئات الأقل دخلاً، خاصة في ظل الحاجة الماسة لاستخدام الكاز في التدفئة خلال فصل الشتاء، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير، وذلك ضمن الجهود الحكومية لدعم المواد الأساسية وتقليل الأعباء على المواطنين.

أسباب الارتفاع وتوقعات مستقبلية

كما تعزو اللجنة ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب العالمي على الوقود في ظل عودة النشاط الاقتصادي في العديد من الدول بعد فترات الركود، بالإضافة إلى تقلبات الإنتاج في مناطق متعددة من العالم، كما أن هناك توقعات باستمرار التغيرات في أسعار النفط خلال الأشهر القادمة، وهو ما ستأخذه اللجنة في الاعتبار خلال الاجتماعات المقبلة لتحديد الأسعار بما يتناسب مع المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على سياسة تهدف إلى تقليل التأثيرات السلبية على المواطنين.

حرص الحكومة على استقرار السوق المحلي

وأكدت الحكومة أن قرارات تعديل أسعار المشتقات النفطية تأتي بناءً على دراسات معمقة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتوفير الوقود بأسعار تتناسب مع التكاليف العالمية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية المحلية، وتسعى الحكومة من خلال لجنة تسعير المشتقات النفطية إلى الموازنة بين تغطية كلفة استيراد الوقود وضمان عدم تحميل المواطن أعباء إضافية تتجاوز قدرته، مع الاستمرار في دعم بعض المشتقات الأساسية مثل الكاز والغاز المنزلي.