اصدر صندوق النقد الدولى، اليوم ، تقرير عن مراجعته الاولى لملف الاصلاح الاقتصادى الذى تقوم به مصر، والذى بداته مصر فى نوفمبر الماضى، وقام صندوق النقد من خلال بعثته فى مايو الماضى بمراجعة الحطوات التى اتخذتها مصر من اجل الاصلاح الاقتصادى، وطالب صندوق النقد مصر بضرورة رفع اسعار المواد البترولية هذا العام، وعدم تاجيل رفعها الى العام القادم 2018 او 2019، وذلك لكى تتناسب مع سعر الصرف والاسعار العالمية للبترول .
وجاء فى تقرير بعثة صندوق النقد الدولى ان مصر اقدمت على خطوات ايجابية وهامة فى الاصلاح الاقتصادى لكنها متاخرة فى خطوات رفع اسعار المواد البترولية ، لذلك يجب علىها سرعة رفع الدعم عن المواد البترولية ورفع اسعاره وعدم التاجيل .
وكانت مصر قد توصلت الى اتفاق مع صندوق النقد الدولى حصلت من خلاله على دعم باربع مليارات دولار من اصل قرض ب 12 مليار دولار، ولكى تحصل مصر على باقى القرض يجب عليها تنفيذ شروط القرض وهى رفع الاسعار والدعم عن السلع المواد البترولية .
وقد وضع صندوق النقد خطوات مهمة للاصلاح الاقتصادى لكى تحصل مصر على القرض ومنها تقليل عدد العاملين بالجهاز الادارى بالدولة وتقليل ورفع الدعم عن السلع والمواد البترولية وتحسين اداء الموسسات الحكومية ، ورفع الدعم فى العام الحالى مع العلم ان وزير المالية تعهد بعدم رفع اسعار المواد البترولية هذا العام ، ولكن بعد قرارصندوق النقد قال وزير المالية انه سوف يقوم بعرض الامر على شريف اسماعيل
التعليقات