أكد محمد الزيود الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل أنه لا تسفير للعمالة الوافدة اي تحمل صفة ( لاجئ) فقط وصاحب العمل سوف يتحمل المسؤولية الكاملة عن تشغيلهم ( قيمة المخالفة)، في حال عدم وجود تصريح عمل لكل من لا يحمل رقم وطني.
وقد نوه الزيود على كل عامل مخالف يضبط عند صاحب المنشأة سيكون الحد الادنى المخالفة عن العامل الواحد 800 دينار بعض النظر عن جنسيته بما فيها من يحمل الجنسية السورية.
وأضاف في حديثه لإذاعة الأمن العام أن العامل السوري على سبيل المثال ويحمل صفة لاجئ لن يتم تسفيره في حال ضبطه يعمل مخالفاً ولكن من يتحمل المسؤولية الأولى هو صاحب العمل وسيدفع قيمة المخالفة حسب نص القانون مشيراً إلى أن أغلب أصحاب العمل على ارض المملكة هم أردنيون داعيا إياهم إلى ضبط سوق العمل كونه يعرضهم إلى الإجراءات القانونية المتبعة وفق أحكام القانون .
يستفيدوا من هذه الإعفاءات.
وقال إن أي مسألة تتعلق بالعامل غير الأردني على صاحب العمل مراجعة مديريات العمل وليس العامل حيث أن العامل السوري سيدفع تصريح عمل أسوة بباقي العمالة اعتباراً من تاريخ 30-6-2024 أو تاريخ إصدار التصريح الجديد له حيث كان سابقا معفى من رسم اصدار تصريح العمل وانه بعد هذا تاريخ أي مبالغ ترتبت على العامل السوري من 1-7-2024 وما فوق علية دفع المبالغ المترتبة علية وتصويب أوضاعه.
وأشار الى أن المفتش في الميدان لدية كاميرا مثبتة على صدره ولديه تاب يحرر المخالفة في الميدان وتذهب المخالفة إلى القضاء مباشرة بحق صاحب العمل الذي لدية عمالة مخالفة .
ودعا العمال غير الأردنيين إلى اصدار تصريح عمل لان ذلك يحمي العامل من استغلال بعض أرباب العمل ويحمي حقوق العامل العمالية والمطالبة بها بأي وقت وأوضح بأن هناك صلاحية لدى وزارة العمل بإلغاء التسفير إذا اقتنعت الوزارة بطلب العامل مقابل دفع مبلع 3000 دينار مع دفع كافة مبالغ الرسوم وهذا القرار وهذه الصلاحية ستنتهي تماما ولن تلجأ لها الوزارة بعد تاريخ 1-1-2025 بحيث من يضبط من العاملة المخالفة سيتم تسفيره حتى لو قدم العامل طلب إلغاء تسفير سيرفض هذا الطلب من قبل لوزارة.
التعليقات