هام حول رفع أسعار خدمات الاتصالات والانترنت في الأردن

كشف احمد الهناندة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، يوم أمس السبت، تفاصيل تفيد حول زيادة أسعار الخدمات وفرض ضريبة على معاملات النقد في المعارض

وأكد الهناندة، ان الحكومة لن توافق على فرض زيادة على أسعار الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات في المملكة، وان فرض مبلغ 40 قرشا على معاملات النقد في المعارض

واضاف أن فرض رسوم إضافية، المجال هذا سيكون في يد المواطن في حرية الإختيار، أمر لا تتدخل فيه الحكومة، مثل اضافة رسوم على استخدام خدمات الجيل الخامس من الانترنت، مع وجود خيارات الجيل الرابع والثالث.

وبين الهناندة ان لحد الآن شركة واحدة قامت برفع اسعارها إلى الآن، وفي خال تم رفع الأسعار بواسطة الشركات الثلاث، سيتم تحويل الأمر إلى المدعي العام، الذي بدورة سوف يدرس القضية، ويقرر أما ردها، او السير بها، من ناحية الإخلال بقانون المنافسة، الذي يتبع للوزارة الصناعية والتجارة والتموين.

وأكد أن المواطن يدفع ضريبة على الصوت، والبيانات، بنسبة تصل إلى 31%، على خدمات الاشتراكات الشهرية.

وبين الهناندة، أن الحكومة الأردنية تتقاضى قرابة 6%، بدل مشاركة في العوائد، وضريبة دخل، مقابل خدمات اتصالات الصوت، وإنترنت الهاتف النقال، مؤكدا أن المشاركة بالعوائد انخفضت من 10%، إلى 5% وهو الأمر الذي قلص دخل الحكومة من الضرائب على قطاع الاتصالات بمعدل النصف تقريبا.