قرارات مهمة صادرة عن مجلس الوزراء

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام فحص الأدوية لسنة 2024م. دم

حيث أن الغاية من هذا النظام تحقيق متطلَّبات اعتماديَّة المؤسَّسة العامَّة للغذاء والدَّواء لدى الجهات العالميَّة المتمثِّلة بمنظومة اعتماد المصانع الدَّوائيَّة العالميَّة ومنظَّمة الصحَّة العالميَّة.

ويهدف هذا النظام إلى :
1_ وضع نظام مستقلّ لفحص المستلزمات الطبيَّة.

2_تنظيم فحص المستحضرات التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن والمستحضرات الطَّبيعيَّة .

3_تنظيم فحص الأدوية في المختبرات التَّعاقديَّة.
4_منح المختبرات المعتمدة لدى المؤسَّسة شهادة الممارسة المخبريَّة الجيِّدة.

5_تنظيم تحليل الأدوية والمستلزمات الطبيَّة في المختبرات التَّعاقديَّة والمختبرات المعتمدة لدى المؤسَّسة.

كما قرر المجلس نظام المراكز الإيوائيَّة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2024م وكانت الغاية من ذلك :
1_تنظيم الأحكام الخاصَّة بتجديد ترخيص هذه المراكز
2_الرَّقابة والإشراف عليها
3_تحديد شروط المنتفعين منها
4_الكوادر الطبيَّة والفنيَّة والإداريَّة العاملة فيها 5_تحديد الجزاءات على المراكز المخالِفة.

حيث أقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظام فحص المستلزمات الطبيَّة والمعقِّمات والمطهِّرات ومستحضرات التَّجميل لسنة 2024م؛ لغايات تنظيم أحكام وإجراءات الفحص الخاصَّة بهذه المستلزمات في مختبر المؤسَّسة العامَّة للغذاء والدَّواء أو المختبرات المعتمدة لديها أو التي تتعاقد معها.

وأقرَّ المجلس أيضاً نظام رسوم ترخيص البنوك لسنة 2024م؛ لغايات تحديد مقدار الرُّسوم التي يستوفيها البنك المركزي الأردني من البنوك؛ وفقاً لأحكام قانونها.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام ممارسة مهنة التَّغذية لسنة 2024م؛ وذلك لتحديد معايير وشروط مزاولة هذه المهنة، والكفاءات العلميَّة والمعرفيَّة المطلوبة لذلك.

كما قرَّر أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تشكيل محكمة بلديَّة بني عبيد لسنة 2024م؛ وذلك إنفاذاً لأحكام المادَّة 3 من قانون تشكيل محاكم البلديَّات رقم 35 لسنة 2006م، التي تستوجب أن يصدر نظاماً خاصَّاً لكلِّ محكمة بلديَّة، وللنَّظر في المخالفات التي تُرتكب لأحكام هذا القانون.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ(37) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.