توقع أنس القضاة الناطق الرسمي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي، ان تكون الزيادة السنوية لرواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي قريبة من زيادة العام الماضي، مؤكداً أنها لن تقل عن أربع دنانير.
واضاف أن المؤسسة ستقوم من صرف هذه الزيادة لمتقاعدي الشيخوخة نهاية شهر أيار، باستثناء متقاعدي المبكر والعجز الجزئي الإصابة.
وأضاف القضاة ان الزيادة ستوزع على رواتب المتقاعدين بالتساوي كما تم اقرارها بموجب القانون.
من جهته رجح خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي ان تبلغ الزيادة لهذا العام أربعة دنانير. وتحدث الصبيحي ان الزيادة تقر قيمتها بالاعتماد على نسبة نمو متوسط أجور المؤمن عليهم لعامي 2021 و2023، حيث لن تعتمد المؤسسة نسب التضخم لوصولها 4.23% مقابل 1.3% لنسبة نمور الأجور.
واضاف ان المؤسسة تعتمد أقل هاتين النسبتين لزيادة أجور المتقاعدين (الشيخوخة والإعتلال والوفاة الناتجة عن إصابة العمل) بشكل سنوي. وتراجع الصبيحي مع هذه النسب عن توقعه السابق بزيادة الراتب السنوي للمتقاعدين بمبالغ تتراوح بين ستة إلى ثمانية دنانير، ذلك لأنه وبحسبه ان نسبة نمو الأجور لم تكن دقيقة.
وأضاف الصبيحي أنّ الزيادة تشمل كل المتقاعدين،من أكمل سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث، كما تشمل رواتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي والجزئي بصرف النظر عن سن صاحب هذا الراتب، وراتب اعتلال العجز الكلي، وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو الناشئة عن إصابة العمل.
ويستثنى من الزيادة السنوية للمتقاعدين بحسب الصبيحي فئات التقاعد المبكر الذي لم يكمل صاحبه سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى، مشيرا الى انه في حالة وفاة صاحب هذا الراتب يُربَط راتب الورثة المستحقين بزيادة التضخم، وراتب اعتلال العجز الإصابي الجزئي الدائم الذي لم يكمل صاحبه سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى في وفاة صاحب هذا الراتب، حيث يتم ربط راتب الورثة المستحقين بزيادة التضخم
التعليقات