أشاد جلالة الملك عبد الله الثاني بدور القطاع التجاري في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، والذي يتكامل مع القطاعات الأخرى بخاصة القطاع الصناعي.
وبين جلالة الملك، خلال لقائه اليوم الأحد في قصر الحسينية ممثلين عن القطاع التجاري، إلى الجهود المبذولة في مجال الإصلاح الاقتصادي، لتسهيل بيئة الأعمال، من خلال تطوير التشريعات والإجراءات المرتبطة بعمل القطاع التجاري بما يساهم في تنميته وزيادة التنافسية.
ولفت جلالته، خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد إلى الدور الذي قام به القطاع في تأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية خلال جائحة “كورونا” للحفاظ على الأمن الغذائي، مؤكدا أن لدى الأردن فرصاً لوضعه على خارطة الإقليم في هذا المجال من خلال التنسيق مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
من جهتهم، أشاد عدد من الحضور بقرار إعادة هيكلة التعرفة الجمركية وتخفيضها على العديد من السلع والبضائع وتحديد عدد الشرائح بـ 4 شرائح بدلاً من 11 شريحة، مؤكدين أهمية العمل بروح الفريق الواحد بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكدوا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية من خفض التعرفة الجمركية وتوحيد الجهات على المعابر الحدودية تحت إدارة الجمارك، من شأنها تسهيل الإجراءات وتخفيض المدد، مؤكدين أهمية أن يرافقها استقرار تشريعي لإضفاء نوع أكبر من الطمأنينة لدى المستثمرين.
وأوضحو أن القطاع التجاري يعدّ أكبر مشغل ومساهم في الناتج المحلي الإجمالي، معتبرين أن قرارات الحكومة تمهد الطريق أمام الإصلاح الاقتصادي.
وبينو إلى أهمية تبني تشريع خاص بالشركات الناشئة والصغيرة لدعمها حتى تصبح شركات فاعلة، لينطبق عليها ما ينطبق على الشركات الكبرى، كما طالبوا بحماية الشركات العائلية.
ودعوا إلى شراكة حقيقية بين البنك المركزي وشركات الصرافة، وطالبوا الحكومة بوضع تعليمات تنظم الصفحات التسويقية، وتحديد مدد التنزيلات في العام لجذب المتسوقين.
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان، ووزير المالية محمد العسعس، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.
التعليقات