ترأس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد في دار رئاسة الوزراء، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاستثمار في المملكة.
وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، أن اللجنة ستعمل على وضع قانون جديد لتطوير بيئة الاستثمار والأعمال بالتشارك مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز الاستثمارات القائمة في المملكة، والحد من الإجراءات البيروقراطية التي تعيق عمل المستثمرين، إضافة إلى جلب الاستثمار العربي والأجنبي إلى الأردن.
وأشار أن هذا القانون سيوحد التشريعات المرتبطة بالاستثمار والأعمال في الأردن تحت مظلة قانون عصري وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لافتاً إلى وجود حوالي 44 قانوناً وأكثر من 1800 نظام وتعليمات مرتبطة بالاستثمار حالياً.
وبين رئيس الوزراء إلى أن هناك ثلاثة مسارات للعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، إذ يتعلق المسار الأول بالإجراءات السريعة من خلال إنشاء نافذة واحدة لتأسيس وتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية، بحيث تحصل الشركات على رخصة ممارسة العمل خلال يوم واحد.
وأكد إلى أن المسار الثاني يتعلق بتخفيض كلف الإنتاج، “وهذا ما عملت عليه الحكومة من خلال التعرفة الكهربائية الجديدة التي ستخفض كلف الإنتاج على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بما فيها القطاع الصحي والسياحي والزراعي والتجاري والصناعي لرفع قدرتها التنافسية، وتحريك عجلة النمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل.
ووضح الدكتور الخصاونة: المسار الثالث الذي ستعمل عليه اللجنة يتعلق بتنظيم التشريعات المرتبطة ببيئة الاستثمار والأعمال في الأردن، بما يسهم في تعزيز الاستثمار والحد من المعيقات التي تواجه عمل المستثمرين.
التعليقات