أكد محمد الزيود، الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، أن الوزير مُلتزم منذ توليه الوزارة بعدم التراجع عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور، الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من بداية العام 2025، مضيفًا أن القرار صدر بناءً على توصية اللجنة الثلاثية، المكونة من أصحاب العمل والعمال والحكومة ممثلة بوزارة العمل، مما يجعله قرارًا جماعيًا مستندًا إلى قانون العمل الأردني، وليس قرارًا فرديًا للوزير.
وقال الزيود، خلال تصريحاته لإذاعة الأمن العام، إن الوزير شدد على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع نسب التضخم الحالية لضمان توفير حياة كريمة للعمال، مشيرًا إلى أن وزارة العمل ستفتح باب استقدام العمالة غير الأردنية للقطاعات التي تحتاج إلى عمالة إضافية، بما يتوافق مع أحكام القانون والتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وأوضح الزيود أن القطاعات التي تتطلب استقدام عمالة غير أردنية تشمل القطاعات الصناعية، الزراعية، قطاع المخابز، وقطاع الإنشاءات، حيث زاد الطلب على العمالة بعد مغادرة نسبة كبيرة من العمالة الوافدة للمملكة عقب جائحة كورونا، وأن الحكومة فرضت قيودًا صارمة على استقدام العمالة الوافدة بعد الجائحة، مع تكثيف الرقابة التفتيشية على المنشآت والأسواق لضمان الامتثال للقوانين.
وأشار الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، إلى أن استقدام العمالة الوافدة سيخضع لضوابط صارمة ولن يكون مفتوحًا بشكل كامل، كما سيلتزم أصحاب العمل الذين يرغبون بإلغاء قرار تسفير العمالة المخالفة بدفع غرامة مالية قدرها 3000 دينار، وفي حال تشغيل عمالة غير أردنية مخالفة، سيتم فرض عقوبات مالية تصل إلى 800 دينار على أصحاب العمل المخالفين.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة ستستمر في مراقبة سوق العمل من خلال جولات تفتيشية مكثفة لضبط أي مخالفات، مع ضمان تنظيم استقدام العمالة الوافدة بشكل محدود وفق ضوابط محددة تضمن استقرار وتنظيم سوق العمل.
التعليقات