قرار حول إعفاء المستأجرين من الإيجار الشهري خلال فترات الحظر الشامل

إعفاء المستأجرين من دفع بدل الإيجار الشهري خلال فترات الحظر الشامل الأمر الذي قضت به محكمة الإستناف 

بأمر من قانون الدفاع رقم (2)، إثر جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكما صادقت المحكمة ايضاً، على قرار يقضي بإعفاء مستأجرين من دفع  إيجار المنشآت التجارية خلال مدة الحظر الشامل بين 19 مارس وحتى شهر مايو.

وجاء قرار المحكمة ” عدم تمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور طيله هذه الفترة، ذلك انه قد ثبت للمحكمة تعذر

تنفيذ عقد الإيجار بالنسبه لطرفيه، بحيث استحال تنفيذ هذا العقد استحاله جزئية مؤقته”

وجاء في القرار ايضاً ” وعليه فلا يعد المدعى عليه والحالة هذة مخالفا لشروط عقد الإيجار، بل يعد هذا العقد موقوفاً

الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ الالتزام متعذراً، وطالما ان الاجرة هي مقابل المنفعة وحيث تثبت عدم تمكن المستأجر

من الإنتفاع بالمأجور سوف يكون موضوع الدعوى مطالبة المدعى عليه (المستأجر) بالاجور عن هذة الفترة حرية بالرد”.