قانون النقد الدولي وعلاقتة بمشروع ضريبة الدخل الجديد

تداول العديد من المواطنين لتوصيات النقد الدولي فجاء الرد من مصدر حكومي

يعلق أنه ما تم تداولة من قبل المواطنين  لا علاقة له لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد

وقد بين المصدر أنه من أهم بنود التقرير وإتفاقية الأردن مع صندوق النقد الدولي تتضمن خيارات ضريبة الدخل الشخصية “pIt” وهو ما ورد في الصفحة من التقرير.

ووفق المصدر فان التوصيات تحثّ على تخفيض الحد الأدنى لشريحة ضريبة الدخل الشخصي بشكل كبير إلى 6000 دينار أردني للأفراد سنوياً و12000 دينار لمعيل الأسرة سنوياً لجعلها أكثر متوافقة مع المعايير الدولية كما يقول التقرير.

مشروع ضريبة الدخل الجديد

أكد أن مشروع ضريبة الدخل الجديد أقرته الحكومة لم يوافق التقرير بل كانت الشريحة التي وضعتها المشروع 8000 دينار اردني للأفراد سنوياً و 16000 دينار اردني لمعيل الأسرة سنوياً

وقال المصدر أن التوصيات تضمنت  تعديل جدول نسب الشرائح الضريبية ورفع النسب الأعلى لجعله أكثر تصاعدية، مع مراعاة اعتبارات العدالة الضريبية.

وقد أوضح المصدر كذلك أن الصفحة من التقرير تطلب نسبة المواطنين المعفين من ضريبة الدخل والتي تصل الى 95% من المواطنين

مضيفاً ان التوصيات تسعى الى تخفيض الحد الأدنى لشريحة ضريبة الدخل للأفراد والعائلات تجاة المعايير الدولية، زيادة ضريبة الدخل على مصادر الدخل الأخرى، إلا ان مشروع القانون أقّر فقط التوصيات التي ارسلت الى مجلس النواب

(الوكيل)