توضيحات حكومية بشأن عقوبات المخالفين وعودة القطاع العام

أكد سامح الناصر رئيس ديوان الخدمة المدنية، إن إجراءات عودة موظفي القطاع العام الى العمل ستبقى وفقاً للدليل الإرشادي.

وحيث اوضح الناصر اليوم الجمعة، ان بلاغ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز رقم (6) يتعلق بمباشرة أعمال

المؤسسات والمحاكم والدوائر الرسميّة اعتباراً من 31 أيار، موضحاً أنّ هذا البلاغ يرتبط بسريان المدد والمواعيد

الموقوفة بموجب قانون امر الدفاع رقم (5) لعام 2020، وسوف يبدء استكمال هذه المدد اعتباراً من يوم الاحد

المقبل.

وعلى حسب البلاغ، يباشر سريان المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم أو

سقوط او عدم سماع دعوى او مدد لإتخاذ أي اجراء من اجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة

ودوائر النيابة العامة وهيئات التحكيم ودوائر التنفيذ وسلطة الاجور، وأي مجلس من مجالس التوفيق والوساطة

والتأديب وغيرها ممن يمارس اختصاصات مشابهة لإختصاصات هذا المجالس ولو كانت هذه المدد من المدد التي لا

يسرى عليها الوقف.

وكما انه سيتم المباشرة في سريان جميع المدد والمواعيد اللازمة لإتخاذ إي اجراء أي وزارة أو دوائر حكومية او مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة بموجب أي تشريع نافذ بما في ذلك المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ودوائر الأراضي والمساحة ودوائر مراقبة الشركات ودوائر الجمارك وامانة عمّان الكبرى والبلديات، وبما فيها المدد المقرر للوكالات غير القابلة للعزل وكذلك مباشرة سريان المدد المقررة لتقديم إقرارات ضريبة المبيعات العامة والخاصة.

أقرا ايضا : إضافة عشرون قطاع جديدة تضاف الى القطاعات السابقة.